شرط نمايد ، مىفرمايد : « ليس بينهما ميراث ، اشتراط او لم يشترط « 1 » » . پس اين روايت نيز با دو صحيحه‌اى كه دلالت بر تفصيل مختار مىكنند تعارض پيدا مىكند و بايد توجيه مقبولى براى آن بيان نمود . جوابى كه از اين روايت به ذهنم آمده بود ، و بعد از مراجعه ، ديدم كه روضة المتقين ، وافى و رياض هم آن را ذكر كرده‌اند ، متوقف بر همان مقدمه‌اى است كه در توجيه موثقه محمد بن مسلم بيان كرديم ، به اينكه ؛ اگر چه در اينجا يك معهود ذكرى كه مسأله عدم اشتراط ميراث است ، در بين هست و اگر معهود ذهنىاى در ميان نبود ، طبعاً مقصود از « اشترط او لم يشترط » همان ميراث بود ، لكن چون معهود ذهنىاى در بين هست كه شرط آن امرى معهود و متعارف و مورد دستور بوده است ، و آن مسأله اشتراط عدم ارث است ، لذا ممكن است كه مقصود از شرط در « اشترط او لم يشترط » شرط سقوط ارث باشد ، پس مفاد روايت اين مىشود كه ؛ چه سقوط ارث را شرط بكنند و يا اينكه شرط نكنند ، در هر دو صورت ارثى بين آنها نخواهد بود . و روشن است كه اين معنا مخالفتى با ، ثبوت ارث در صورت اشتراط ارث در متعه نخواهد داشت . الف ) دفاع صاحب جواهر از روايت سعيد بن يسار صاحب جواهر كه نتوانسته است كه جمعى را كه گفته شد ، بپذيرد ، مطلبى را كه محقق كركى در اينجا گفته است ، اختيار نموده است و آن اينكه ؛ رواياتى را كه بر مسأله ارث در صورت اشتراط آن دلالت مىكند ، حمل بر شرط وصيت مىشود يعنى به عنوان وصيت باشد ، كه قهرا از ثلث ميت محسوب شده و حد اكثر به مقدار آن پرداخت شود . پس صاحب جواهر و محقق كركى روايت سعيد بن يسار را به منزله نص فرض نموده و دو صحيحه دلالت‌كننده بر تفصيل بين صورت اشتراط و عدم آن را حمل بر وصيت نموده‌اند .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 14 ، 487 . باب 32 از ابواب متعه ، حديث 7 .